أولا : المادة 156 تطبق في شان
القانون 79 لسنة 1975

و 108 لسنة 1976
وفقا للمادة 49 منه
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

و 50 لسنة 1978
وفقا للمادة 49 منه
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

ولا تسري بشان قانون التامين الشامل والقانون 112 لسنة 1980
حيث لا يوجد نص به يحيل الي القانون 79 لسنة 1975
وبالتالي تطبق بشانه أحكام القانون المدني

ثانيا : يراعي في التطبيق
العرض علي الادارة القانونية برئاسة الصندوق
لدراسة كل حالة علي حدة في ضوء المستندات المتعلقة بها

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_52_3.htm
وعنوانه
تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم21 لسنة 1996
فى شأن
حصر المطالبات التى مضى عليها ((15 سنة))
من تاريخ استحقاقها تمهيدا لاسقاط المديونية عنها

ثالثا : يراعي في التطبيق
اسقاط المديونية يكون للمبالغ التي مضي علي استحقاقها أو صرفها 15 سنة سابقة
علي أول الشهر الذي أكتشف فيه عدم السداد صرف مبالغ دون وجه حق .

رابعا : الأمر يقتضي تعديل نص المادة 156 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإعادة صياغتها بحث تتضمن :
1- حاسمة في تقادم حقوق الهيئة لدى الغير ( سواء عدم السداد أو الصرف بدون حق ) بالتقادم الطويل بمرور خمسة عشرة سنة .
2- عدم تقادم المديونية المستحقة للهيئة التي تنتج عن غش أو تدليس من قبل الغير ( مثل تقديم مستندات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة .....إلخ )
3 - خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ( بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة كالاشتراكات والأقساط ...) ، أو تاريخ صرف مبالغ دون حق ( بالنسبة للحقوق التامينية ) .