اذا قامت احدى المنشات التابعة للقطاع الخاص بالتأمين على شخص او اكثر دون ان يكون هذا الشخص عاملا لديها (مقاول مثلا) وهو بلاشك وضع غير قانونى .. وارادت الشركة تصحيح وضعها (علما بانه اشترك بنظام التأمينات من 1999) .. هل هناك وسيلة للتخاطب مع هيئة التأمينات لتسوية الامر وديا واسترداد المبالغ المسددة لذلك الشخص كمقابل مدد اشتراك لا شك انه استفاد بها دون ان يفيد الشركة او تخصم منه اى من حصة العامل او صاحب العمل ؟؟؟؟ هل هناك وسيلة او طلب يمكن التقدم به للهيئة لحل تلك المسألة ام لا ؟؟؟ وما الحل من وجهة نظركم الكريمة ؟؟؟