تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة
بالرابط المشار اليه


وفقا للنص القانوني عدم جواز التجزئه
ومع ذلك يجوز لجهة العمل الموافقة غلي تجزئتها
باختيارها وليس إجبارا