راجع جيداً المادة الاولى من مواد اصدار القانون 81 لسنة 2016
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية ، وتسرى احكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات انشائها على ما يخالف ذلك . "
يتضح من تلك المادة نطاق التطبيق من حيث التبعية
المادة الثانية
" يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق . "
يتضح من تلك المادة ان حل القانون 81 لسنة 2016 محل القانون 47 لسنة 1987 وبالتالى فى نطاق التطبيق والاحكام
ومن المادتن السابقتين فصفة الالزام لا تنصرف الى القطاع الخاص