بالفعل كنت قد تقدمت بشكوى إلى مكتب التأمينات التابع له المنشأة وقد ردوا عليا بالأمس بأنه بنزول المفتش إلى مكان المنشأة وبالسؤال والتحري تم إفادتهم أن المنشأة قد تم نقلها إلى مدينة السادس من أكتوبر وتم توجيه خطاب إلى مكتب السادس من أكتوبر لإرسال مفتش مطلوب منه الآتي : إفادتهم بصور من مستندات نقل التبعية وبحث الشكوى المرفقة مني وحصلت على صورة من هذا الخطاب الموجه إلى مكتب تأمينات أكتوبر .... السؤال إذا قام تفتيش تأمينات مكتب أكتوبر المرسل له الخطاب بإثبات أن الشركة قد قامت بنقل تبعيتها لمكتب آخر سواء بعلم التأمينات أو بطريق الغش ولا توجد مستندات ( حيث أن علمي أنه لابد من تقديم شهادة تفيد تصفير مديونيته للمكتب التابع له للموافقة على نقله لمكتب آخر ) هل إذا أثبت مكتب أكتوبر انه قد قام بنقل تبعيته .. هل لي أن أستند في المحكمة العمالية على أن العقد الجديد الذي تم إبرامه قد تم إيداعه في مكتب تأمينات غير مختص ، فقد ثبت أنه ليس هو مكتب التأمينات التابعة له المنشأة ، وبالتالي فقد خالف الماددة 32 ولم يسلمني نسخة من العقد كما لم يودع العقد مكتب التأمينات المختص .. مما يجعلني أطالب ببطلان العقد الجديد الذي اتخذوه ذريعة لإلغاء حقي بالمطالبة بالتعويض عن السبع سنوات الماضية .... اسف للإطالة