أولا :
ما ذكرته حضرتك للاسف حقائق من الواقع العملى
ثانياً :
السبب الرئيسى فيها قة الوعى القانونى عامة و عدم المعرفة بقانونى العمل والتأمينات خاصة
ثالثا :
ضعف الدور الرقابى وسهولة الالتفاف عليه
رابعاً :
سلبية العاملين بدعوى انه فى احتياج للعمل وان صاحب العمل سوف يستغنى عنه ان تطرق العامل الى اى حقوق سوى مرتبه

والسؤال : ما هى المعايير والضوابط التى تتخذها الهيئة للحد من هذه الظاهرة على وجه الخصوص؟ وهل يمكن أن يتم توقيع تلك الاستمارات لدى مكتب التأمينات التابع له صاحب العمل حتى نحد من هذه الظاهرة ؟

الواقع بمكاتب التأمينات عملياً هو صعوبة تحقق ذلك بتوقيع س 6 فى المكتب المختص
الدور الرقابى الاكبر على تفتيش القوى العاملة فيما يخص اصحاب الاعمال التى ترد ضدهم شكاوى فى هذا الشأن

صدرت فى هذا الشأن تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2015 بشأن اجراءات تطبيق أحكام المادة 131 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته للتقليل قدر الإمكان بالتلاعب باستقالة العامل والاحالة والتنسيق بين القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية .
راجع الرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9708
وعنوانه :
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا

الامر يتطلب تعديل تشريعى ت تاريخ تقديم الاستقالة فى القوى العاملة قبل قبولها بمدة محددة ولتكن اسبوعين تكون فور انتهائها كأن لم تكن .