الاستاذ/ محمد الصياد
لقد طرحت الاستفسار السابق في ضوء الواقع الذي نعمل فيه حتي نصل لحل مثل هذا الوضع فهذا القانون من 1-7-2001 ولا يطبق كاملا
1- يتم مطالبة صاحب العمل سنويا بتقديم صورة الإقرار الضريبي الذي تم تسليمه لمصلحة الضرائب عن السنة السابقة
واعتقد انه لا يوجد صاحب عمل سيتابع تقديم صوره من الاقرار الضريبي له للتامينات يترتب عليه زياده في الاشتراكات التي سيتحملها ولا توجد بالهيئه الامكانيات البشريه بالاضافه الي ضعف الامكانيات التقنيه التي تفعل تطبيق ذلك
2- الاقرار الضريبي الذي يقدم ليس نهائيا وبالتالي فان احتمال زياده الدخل عن الوارد بالاقرار عند المحاسبه وارده وهنا ماذا يتم في ضوء تعديلها خاصه ان المحاسبه الضريبيه تتم بنظام العينه
3- استفسرت من بعض مناطق الصندوق عن تطبيق هذا النص فما وجدت غير انه يطبق فقط عند حدوث نزاع لعدم امكانيه تطبيقه عمليا
4- ينتهج مسن القوانين والتشريعات في ظل عدم تعاون وتكامل اجهزه الدوله الي اصدار التشريعات ويغلظ العقوبه علي من يخالفها حتي تنفذ دون النظر الي تيسير طريقه تطبيقها مما يجعلها لا تطبق كاملا والطامه الكبري تكون في الجهاز الذي يتعامل مع كل الاجهزه وهي التامينات فمطلوب التعامل مع الرخص والضرائب والسجل التجاري ولكل جهه مشاكلها
( فاصبحت مشاكل مركبه )