دائما نتوجه لسيادتكم باخذ الراى والمشوره بصفتكم المرجع والملاذ الذى نلتجى اليه عندما نختلف فيما بيننا واختلافنا البعض يرى ان الخضوع كصاحب عمل شرطه الملكيه فقط والبعض الاخر يذهب الى ان عديم الاهليه لا يجوز التامين عليه 108 - كذلك بشان المديوينه اختلفنا طالما ان سبب الدين اشتراكات على ذات المنشاه التى تعد المستفيده مالكه وشريكه بها فتتحمل المديونيه - والاخر يرى ان المديونيه منفصله عن كونها مالكه فى المنشاه - لذلك توجهنا لسيادتكم