يعنى نفهم جميعا ان التامينات تقوم بتنفيذ حكم المحكمة النهائى حسب القانون
بالطبع نعم
وعلى سبيل المثال
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 وذلك فى السابع من ابريل سنة 2013
والتى كانت تقضى بعدم مساواة العاملين بالحكومة مع العاملين بالقطاع الخاص عند حساب معاش الاجر الاساسى

والتزمت التأمينات الاجتماعية بالتطبيق
وان كان بعد ذلك اوضحت للمشرع ثغرة التحايل ووضع ضوابط لمواجهة ذلك فى التطبيق العملى بشكل عادل