توفيت زوجة أثناء عملها بإحدى الهيئات الحكومية وإنحصر ورثتها فى إبنها القاصر وزوجها ووالديها وتم تسوية المعاش عنها فيما بين كلا من زوجها وإبنها القاصر ووالدتها طبقا لما حدده القانون وتم قطع المعاش المستحق للزوج عند زواجه من أخرى وبالتالى تم تسوية المعاش فيما بين الإبن القاصر ووالدة المتوفاة وقد تم قطع المعاش المستحق لوالدتها حيث إستحقت معاش شهرى المخلف عن زوجها والد المتوفاة بعد وفاته وقدره ( 1200 ج ) لأنها لا تستطيع أن تجمع بين المعاشين وأصبح معاش القاصر حوالى (500ج) تقريبا ويتم صرفه بإسم الولى الطبيعى والد القاصر وقد قامت السيدة والدة المتوفاة برفع دعوى لإثبات حضانتها للقاصر وإستحقاق نفقة شهرية له على والده ( الولى الطبيعى )وقد قامت السيدة الحاضنة بإتخاذ الإجراءات القضائية ضد الولى الطبيعى برفع دعوى حبس ضد الولى الطبيعى ماذالت متداولة بالمحكمة إلا أنها طالبت بأحقيتها فى المعاش الشهرى الخاص بالقاصر كاملا بالتزامن مع رفع دعوى الحبس مستغلة حكم النفقة الصادر لها بإدعاء أنه لها الأحقية فى معاش القاصر بالإضافة للنفقة المستحقة لها فى حين أنه ليس لها الأحقية إلا فى النفقة كما تحددها المحكمة من وجهة نظر قانونية 0
السؤال الأن هو :-
1- هل يحق للحاضنة صرف المعاش شهريا من مصدره وهل توافق لها الجهة المانحة للمعاش مستغلة بذلك حكم النفقة المنوه عنه مع العلم بأنها قامت بالإجراءات القضائية التى ذكرتها سلفا
2- هل يمكن للحاضنة أن تقوم بالحجز على المعاش الشهرى الخاص بالقاصر إستحقاقا للنفقة المذكورة مع العلم بأن النفقة المحددة لها على الولى الطبيعى وليس على القاصر ومبلغها يقل عن قيمة المعاش المذكور سلفا
3- هل يمكن للحاضنة الجمع فيما بين المعاش المستحق لها عن زوجها والمعاش الخاص بالقاصر بهذه المبالغ المذكورة سلفا إذا ما وافقت الجهة المانحة للمعاش0