منشأة سياحيةخاصة تمتتع بقرار اعفاء المرضى واصابة العمل من التأمين الصحى ويتم تجديد القرار سنويا.
هل يجب تطبيق قرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ على الحالات المرضية الوارادة بالقرار؟
ما هى شروط التطبيق الواجب توافرها فى الحالة المرضية المطابقة للحالات الواردة بالقرار؟
فى حالة خروج احد العاملين معاش طبى من يتحمل التعويض المالى للعامل المقدر المنشأة ام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
يرجى الافادة بالرد مع مرعاة قرار الاعفاء التى تتمتع به المنشأة
وشاكرين حسن تعاونكم معنا