هل يوجد مشكله من هذا الإجراء
نعم
1 - - العقوبة - تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
مادة (165)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

2 - مشاكل في حاله الاصابه أو حاله العرض علي لجنه العجز المرضي او الاصابي أو اللجنه الخماسيه
حيث يتم بحث حالته علي أساس المهنة المسجلة بنظام المعلومات