اعمل في شركة وتم خصخصتها من قطاع عام لقطاع خاص من ٢٠١٩/٦/٢ وكانت هناك لجنة مشكلة داخل الشركة من بعض الدكاترة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وبعض العاملين بالشركة للكشف الطبي للمستجدين وعرض الاصابات والمرضي العادي والمزمن والاجازات للمرضي المزمن وغيره
فما هو وضع هذه اللجنة في ظل القطاع الخاص من حيث حدود أعمالها داخل الشركة ومكان اقامتها وعدد مرات انعقادها
وما هو موقف المدد الاعتبارية قانون ٣٠ لسنة ٧٨ هل تسدد بالكامل عند انتقال الملكية لجميع العاملين ام يجوز دفعها لكل عامل علي حده عند انتهاء خدمته وخصوصا لان الشركة استمرت تبعيتها لنفس مكتب القطاع العام التي كانت تابعه له قبل الخصخصة ولم تنقل لمكتب نمطي
والرجاء من ان يكون الرد مشمولا بالتعليمات او القرارات المنفذة لذلك الرد