معالى المستشار /محمد الصياد
بعد تقديم وافر التحية والتقدير لشخصكم الكريم ،،
إحدى شركات قطاع الأعمال المتعسرة فى سداد الاشتراكات ولديها مديونيات ضخمة
لم تقم بتوريد وسداد حصص الاشتراكات الشهرية عن شهر يناير 2020 ، كما هو الحال
فى الشهور السابقة ( حصة العامل وصاحب العمل )
وفى ظل القانون 2019/148 يخصص حساب شخصى لكل مؤمن عليه فى نظام المكافأة
طبقاً لما ورد بالمواد 36 و 37 و 157 من القانون ويعامل هذا الرصيد معاملة المبالغ المدخرة بمعدل عائد
فى مثل هذه الحالة المعروضة على سيادتكم :ــ
هل يتعبر رصيد المؤمن عليه ( صفر ) فى النظام الجديد للمكافأة طالما لم يتم توريد تلك الحصص ؟
وما هو الإجراء الواجب اتباعه فى هذا الموقف حفاظاً على حقوق العاملين ؟
علماً بأننى قد نوهت لإدارة تلك الشركة سابقاً إلى ضرورة فصل اشتراكات نظام المكافأة عن باقى
الاشتراكات الأخرى خاصة فى ظل هذا التعسر المالى ، وتوريد قيمة اشتراكات المكافأة بشيك مستقل
أو بأى وسيلة دفع أخرى متاحة مع إرفاق وسيط إلكترونى ( cd ) موضح به اسم العامل ورقمه التأمينى
وقيمة اشتراكات الشهر (2%) عن كلا الحصتين ، ولكن دون جدوى وقد حدث ما توقعته .