فادي سلام

مستشارنا الغالي / محمد بك الصياد بعد مراجعة الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 و الذي وقع عليه الاستاذ / محمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في 26-12-2019 في الصفحة رقم 9 نقطة رقم 3 نص صراحة على التالي ( ألا تجاوز البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك 25% من أجر إشتراك المؤمن عليه ) . و بالطبع الكتاب الدوري مكمل للقانون الذي تم تطبيقه على أرض الواقع . أما اللائحة التنفيذية فهي مازالت مشروع لم يتم تطبيقه أو نشره أو تعميمه و قابل للتعديل في أي وقت حتى يحين وقت إعتمادها رسمياً و نشرها . و موضوع البدلات المعفاة حالياً في شركات القطاع الخاص عامل مشكلة كبيرة و صداع للموظفين المسئولين عن التأمينات في هذه الشركات و إدارات هذه الشركات لأنهم يطلبون دائماً من موظف التأمينات بالشركة السند القانوني الدال على قيمة البدلات بما لا يدع مجالا للشك في ذلك . و حينما نتحدث عن اللائحة التنفيذية فيقال لنا دائما سواء في مكاتب التأمينات أو في أي مكان آخر ( إنها لم تطبق بعد و لم تصدررسمياً ) . فهل الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 يمكن أن نعتبره بأنه هو السند القانوني الرسمي الوحيد حالياً الذي يعتد به في مسألة قيمة البدلات و أنه طبقا لما جاء به في صفحة 9 نقطة رقم 3 بأن البدلات المعفاة هي 25% فقط و ليست 30% إلا إذا صدرت اللائحة التنفيذية رسمياً و نصت على ذلك ؟؟ أرجو الإفادة من معاليكم نظراً لأهمية الموضوع