سبب هذه البلبلة هو الخلط الذى احدثته وزارة التامينات بين الاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية والاثر الرجعى لنص تشريعى
حيث انه لا يطبق النص التشريعى على الوقائع والعلاقات التى حدثت فى الماضى مثال على ذلك الاستثناء الذى ورد فى الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التامين الاجتماعى
(حالات الزواج التى تمت قبل 1975) ولكن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يعدم النص ابتداءا وليس انتهاءا كما فعلت وزارة التامينات وهذا ليس برأى شخصى ولكن هوا رأى المحكمة الدستورية ذاتها ورأى فقهاء القانون الدستورى واخيرا نرجوا من الله عز وجل التوفيق والسداد