السلام عليكم معالي المستشار،

من الصعب في الواقع الفعلي اثبات عقود توريد العمالة نظرا لانها تكون مستترة في عقد تقديم خدمات ادارية واستشارية.

وبناء عليه ما هو رأي معاليك،

إذا كان هذا هو الوضع القائم فعلا رغم عدم قانونيته .. هل يبقي من حق مكتب التأمينات مطالبة الشركة تحت طائلة المسئولية التضامنية، ام من حق الشركة ان تثبت ان هؤلاء لسوا عمالا لديها وبالتالي هي غير مسئولة عنهم؟

شكرا جزيلا.