سيدى
لم استتطع العثور على هذا القانون
وهناك خلاف فى السؤال الاخر حيث ان الاول هناك شركه اشترت هذه السيارات
اما سؤالى هناك اشخاص هم من اشتروا السياره
وسؤالى من يتم الربط عليه
هل الشركه ام من اشترى
مع العلم نه يتم حساب الضريبه عليه كصل موجود لدى الممول(مكتب البيع) ولا يجوز خصم الاهلاك لهذا الاصل
فى دفاتر المشترى الا عندما تنتقل الملكيه (بعد سداد اخر قسط)
مع العلم اننى اعرف ان قوانتين الضرائب ملزمه لنفسها فقط
ولكن هل تتم المعالجه تأمينيا بنفس الطريقه

1. 1. التأجير التمويلي يحتاج إلى تعديل تعتبر قوانين الضرائب من بين القوانين السيادية التي لا تجوز مخالفة أحكامها أو الاتفاق بين المتكلفين على مخالفة أحكامها ، كما أن قوانين الضرائب من القوانين الجامدة التي تفسر تفسرا حرفيا ولا يجوز التوسع في تفسيرها – هذا من جهة – ومن جهة أخرى فان القوانين الضريبية لها ذاتيتها الخاصة واستقلالها عن باقي القوانين الأخرى.
      
      كما لا يجوز القول أن قانون الضرائب – وهو احد أفرع القانون العام ، يقيدة نص أخر وردة في القانون الخاص فلا يجوز القول أن الخاص يقيد العام فعبارة الخاص يقيد العام تأتى في مواضيع أخرى غير قوانين الضرائب ذات النصوص الآمرة .
      فعلى سبيل المثال لو أن هناك قانونا خاصا بإيجارات المساكن والمحال التجارية نص على أحكام معينة في هذا الخصوص تخالف الأحكام الواردة في هذا الشأن في القانون المدني وهو القواعد القانونية العامة فان الأحكام الواردة في القانون الخاص بإيجارات المساكن والمحال التجارية تقيد ما ورد في هذا الشأن في القانون المدني .
      هذة المقدمة كان لابد من سردها حتى تظهر المشاكل التي كان يعانى منها نظام التأجير التمويلي في مصر في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
      والأحكام التي تضمنها قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون 95 لسنة 1995 يجب احترامها احتراما كاملا في ذاتية خصوص قانون التأجير التمويلي نفسة عند تطبيق قانون التأجير التمويلي الذي لة أهداف اقتصادية خاصة ودون أن تتعدى هذة الأحكام إلى أحكام قوانين الضرائب فهناك فرق هام بين المحاسبة المالية عند تطبيق قانون التأجير التمويلي وبين المحاسبة الضريبية عند تطبيق الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فالأحكام الخاصة بالتأجير التمويلي تطبق عند تطبيق قانون التأجير التمويلي كقانون قائم بذاتة عند المحاسبة المالية وأحكام قانون الضرائب تطبق عند تطبيق قانون الضرائب كقانون قائم بذاتة عند المحاسبة الضريبية .
      فالمادة 17 من قانون الضريبة على الدخل تقضى بتحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشاة المنصوص عليها في البنود 4،2،1 من المادة 25 من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على اى اصل من هذة الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كلة بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم في الفقرة الأولى .
      
      ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إلية في الفقرة الثانية .
      تنص المادة 51 من القانون – الواردة في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 وعنوانة الضريبية على أرباح الأشخاص الاعتبارية يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون وذلك فيما لم يرد بة نص خاص في هذا الباب .
      عندما تنتقل ملكية الأصول المؤجرة تأجيرا تمويليا من المؤجر إلى ملكية المستأجر وفقا لأحكام ونصوص قانون التأجير التمويلي يكون للمستأجر عندئذ ، وعندئذ فقط أن يجرى الإهلاك على هذة الأصول التي يملكها لأنها واقعة حينئذ في ملكة وعندما يستخدمها في الإنتاج في هذة الحالة يكون المستخدم آنئذ في الإنتاج أصول يملكها هو وليست أصولا مستأجرة .
      يشمل معيار المحاسبة المصري رقم 20 الذي يشمل على القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي عند المحاسبة المالية عن عمليات التأجير التمويلي فهو المعيار السليم الواجب التطبيق عند المحاسبة المالية وان اختلف مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 .
      ويجب أن يكون مفهوما ومفهوما جيدا أنة عند أعداد الإقرار الضريبي وكذلك عند المحاسبة الضريبية لكل من المؤجر والمستأجر في عقود التأجير أنة يجب تطبيق نسب الإهلاك المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية لأننا هنا نكون بصدد المحاسبة الضريبية لكل من المؤجر والمستأجر التي تتم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل وآحكامة ونصوصة آمرة ولا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال .
      وهنا تظهر بكل الشفافية الفرق بين المحاسبة الضريبية التي تتم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل وبين المحاسبة المالية التي تتم وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي .
      إذا ما أريد الخروج عن القواعد المتقدمة في المحاسبة الضريبية فان الأمر يستدعى تدخل المشرع بإصدار تعديل تشريعي في هذا الشأن في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
      ياسر محارم
      شريك الضرائب
      بمكتب شوقي للمحاسبة
      الأهرام الاقتصادي
      العدد 2034-11-2-2008
2. رد مع اقتباس