من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 زال الحظر المفروض على الموظف الحكومي من مزاولة الأعمال التجارية وبالتالي اصبح لا حاجة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتقديم عقد إيجار لوسائل النقل الألية