Eman hawas 123

الأخ أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن ، والأخ حسين عبد الرحيم عبد الرحمن تقدموا بطلب لصرف نفقات الجنازة لأخوهم حامد عبد الرحيم عبد الرحمن في نفس اليوم ونفس التاريخ وبنفس المستندات المقدمة . 1- بتاريخ 21/1/2022 توفي صاحب المعاش / حامد عبد الرحيم عبدالرحمن ولا يوجد مستحقين للمعاش حيث لا يوجد أرملة أو أبناء . 2- بتاريخ 24/1/2022 تقدم الأخ/ حسين عبد الرحيم عبدالرحمن بحصر ورثة معتمد ومختوم ومرفق به شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية بشهادة أثنين من الموظفين بقيامه بصرف مصاريف الجنازة . 1- بتاريخ 24/1/2022 تقدم الأخ/ أحمد عبد الرحيم عبدالرحمن بحصر ورثة معتمد ومختوم ومرفق به شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية بشهادة أثنين من الموظفين بقيامه بصرف مصاريف الجنازة . وبالفعل هذه المستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة ، حيث نصت المادة 32 من قانون 148 لسنة 2019 علي أن " في حالة وفاة صاحب المعاش تصرف مصاريف الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر ، تُصرف للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، فإذا لم يوجد صُرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها " . كون أن هذه المبالغ قد تم تقريرها لتعويض من قام بمصاريف الجنازة لصاحب المعاش . وحيث أن المادة سالفة الذكر لم توضح طرق الإثبات التي تدل علي قيام أي من الأشخاص بصرف مصاريف الجنازة ، فالشهادة الإدارية تكفي للإثبات وتصرف علي أساسها مصاريف الجنازة ، وفي هذا الملف تقدم أثنين من الأخوات بنفس المستندات ، وبالإطلاع علي المستندات المقدمة منهم يصعب إثبات من قام بمصاريف الجنازة لأن "تصريح الدفن" أو "سيارة الإسعاف أو سيارة نقل الموتي" قد يكون متعذراً في كثير من الأحيان أن تكون قرينة للإثبات ، وحيث أنه لم يتم صرف مصاريف الجنازة حتي تاريخه وحيث أن الموضوع قيد التحقيق في هيئة النيابة الإدارية نرجو من سيادتكم التفضل بإبداء الرأي حيال الموضوع .