هذه الحاله لابد لها من قيم راجع قانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية-موجود ضمن التشريعات بالموقع -