العاملون بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص
ينتفعون بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وبالتالي فانه بالنسبة لجميع القطاعات :
1 - الحد الأقصي لكل من أجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير واحد
2 - طريقة تحديد الحقوق التأمينية واحدة واذا كان هناك خلاف فانه لايجاوز 1 % من قواعد تحديدها وذلك لاعتبارات فنية
3 - يرتبط تحديد الحقوق التأمينة في الغالب بعنصرين هامين هما أجر الاشتراك ومدة الاشتراك باعتبار أن نظام التأمين الاجتماعي ممول من الاشتراكات التي تسدد بنسبة من الأجر طوال مدة الاشتراك
4 - يتم تحديد الحقوق التأمينية عن اجمالي مدد الاشتراك بكافة القطاعات - بمراعاة البن2 السابق