استاذ محمد الحناوى ان ماتتحملة الحكومة عند زيادة الحد الاقصى هو عبارة عن حصتها كصاحب عمل فى الاشتراكات المستحقة عن زيادة الحد القصى للاجر المتغير من 900 شهريا الى 1050 شهرى ( بنود المزايا التأمينية بالموازنات ) وطبعا تلك الفئة التى يتجاوز دخلها المتغير الشهرى 1050 جنية معرف انهم اصحاب الكوادر الخاصة والجهات التى بها نظم اجور متغيرة تختلف اوبالاحرى لاتوجد فى الجهات الادارية والحكومية العظمى الاخرى اما من ناحية ان زيادة الحد الاقصى يحقق اضافة للمحافظة على توازن المدخلات بالنسبة لنظام التأمينات فان تحقيق تحسين الدخول الضعيفة سوف يؤدى الى نفس الاضافة بل يزيد عليها تحقيق عدالة اجتماعية فى تقليل الفجوة بين الدخول وهى المشكلة الاساسية والهامة حاليا واذا ما اتفقنا على ان تمويل الاشتراكات وكذلك المعاش وليدان للدخل فان تحسين الدخل يعنى ببساطة اضافة الى نظام التأمينات من جهة ( لان اي مبالغ تصرف على بند الاجور تخضع لخصم الاشتراكات وبالتالى اضافة الى مدخلات نظام التأمينات ) والى تحسين معاش الفئة ذات الدخل الضعيف من فئة اخرى حيث ان الاعتماد على زيادة الحد الاقصى المتغير يزيد الفجوة بين معاش الفئة ذات الدخل الضعيف والفئة الاكثر دخلا ويصبح عندنا فجوتين بدلا من واحدة الفجوة الاولى بين الدخول والثانية بين معاشات تلك الدخول