تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (187 مكررا)
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.

ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
( يتم استخراج قيمة المبالغ المستحقة للقصر كاملة دون متجمد المعاش ( وذلك دون تجزئتها ) بشيك يتم التاشير عليه بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية )

وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر
( سواء قلت عن 3000 جنيه أو لم تقل يتم اخطار نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر )

فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار
( في هذه الحالة يتم استرداد الشيك السابق اصداره ويتم الغاؤه واصدار شيك آخر باسم الشخص الاخر الذي حددته نيابة الأحوال الشخصية المختصة بالاضافة الي المعاش المستحق من الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار )