نعلم جميعاً أن تأمينات المقاولات صدرت لتغطى التفويض الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادة 125
ولكن الأمور والضوابط تتم بدون معايير لسوق العمل والأعمال وغير واضحه وتروكه لمدى عدم قدرة المنشأت على خلق الحجة لعدم الخضوع
أرجو الرد من أستاذنا .. ومتواصلين إن شاء الله لبحث حالات عملية ....