استاذنا الفاضل
تم عرض الامر على التوجيه الفني والذي تمسك بسقوط الحق فى الشراء تم عمل مذكرة اخري وتم تحويل الامر للجنة الشئون القانونية والفنية بالوزارة والتي ردت بالمذكرة رقم ٢٠١ بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ والتي انتهت الى ان عبارة الفقرة الاخيرة من المادة ٤١ وردت مطلقة دون ان تغير ذلك بمدة فعلية ومن ثم صحة الشراء وعدم سقوط الحق بالشراء