منتديات الصياد دوت نت - عرض مشاركة واحدة - التأمين بأثر رجعي - لكوني محتاج شهادة تأمينات بوظيفه مراجع اول لمدة خمس سنوات

أولا / الأستاذ مرسي
المستندات المقصودة تلك التي تكون من جهات رسمية - مثل :
- بيان من مصلحة الضرائب يفيد سداد ضريبة كسب العمل أثناء مدة العمل لدي المكتب المشار
- بيان من مصلحة الضرائب ببيان الميزانيات التي يكون قد تم اعتمادها من جانبكم أثناء مدة العمل المشار اليها
- بيان من مصلحة الضرائب ببيان وتواريخ لجان الطعن التي تكون قد حضرتها نيابة عن مكتب المحاسبة المشار اليها
- ........ الخ من المستندات التي تطمئن التأمينات الاجتماعية الي صحة علاقة العمل بينك وبين مكتب المحاسبة

ثانيا / الأستاذ علاء
مسألة عدم قبول المكتب استمارة (1) بتاريخ التحاق مضي عليه أكثر من 3 شهور ليس له أساس تشريعي - أرجو الافادة عن أي مصدر تشريعي يقضي بذلك
فضلا عن هذا الأمر يجب الا يؤدي الي ضياع حق العامل الذي تثبت صحة علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل مهما طالت الفترة من تاريخ التحاقه لديه حتي تاريخ تقديم استمارة (1) لمكتب التأمينات
حيث أن الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص."

كما لايجوز اهدار حق العامل في التأمين نتيجة تقاعس صاحب العمل في الاشتراك عنه
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل."