a.a.a

معي حالة في ملف حكومي ابنه تقدمت لصرف معاش الوالد بعد وفاة الارملة في 1/2020 وبفحص الملف تبين الآتي : منذ بداية الربط ارملة وحيدة وترملت الابنة في ٢٠١٣ وكانت تستحق معاشا عن زوجها ق ١١٢ تم صرف 1/2 دون المساس _ مع مراعاة استنفاذ العلاوت_ بمتجمد خمس سنوات حتى يناير ٢٠٢٠ ثم عدلت الحالة من شهر فبراير ٢٠٢٠ الي 2/3 مع حدود جمع طبقا لقانون 148/2019 حيث وجوب إعادة التوزيع وإعمال حدود الجمع. وقمنا بمراسلة التأمينات لموافاتنا بالمديونية من شهر الصرف حتى يناير ٢٠٢٠ دون ذكر شيء عن المدة من فبراير2020 وما بعدها. فجاء ردهم واحتسبوا فيه المديونية حتى سبتمبر ٢٠٢٠ وقطعوا الابنه في معاش زوجها طرفهم فعملنا خطاب اعتراض على احتساب المديونية من فبراير ٢٠٢٠ حتى سبتمبر ٢٠٢٠ وذكرنا فيه ان المديونية السابقة لهذا التاريخ صحيحة اما الاخيره فبها خطأ وانه يتعين استمرار المعاش طرفهم لأننا عملنا حدود جمع طرفنا وافهمناهم ذلك فكان ردهم ان المطالبة صحيحة والخطأ من عندنا لان المعمول به طرفهم هو قطع المعاش بلا رجعة فبذلت جهودا لافهامهم ان القانون الجديد الزمني بإعادة أعمال حدود الجمع دون جدوى ما الحل اخصم المبلغ المحتسب من قبلهم بأكمله، وهل فعلا قطع الأرملة في ق112 لا يمنحها حق الرجوع فيه مرة أخرى، وموقف قانون148 من هذه النقطة، وإذا صح فهل هو خطأ ما قمت به من بإعادة التوزيع وإعمال حدود جمع من فبراير 2020 وهل يجب علي إعطائها الثلثين بالكامل وإزالة المعاش الآخر؟