الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .
والأمر لايقتصر علي المدير فقط
وان كانت الطعون المشار اليها تتعلق بحالة مدير
حيث المبدأ واحد

فقد استقر الرأي فقها وقضاء علي أن تمييز عقد العمل عن عقد الشركة يقوم أساسا علي توافر عنصر التبعية في الأول وتخلفه في الثاني ، كما أن الشريك بالعمل في الشركة لا يخضع لاشراف أو رقابة باقي الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء بحيث لا يكون هناك مجال للقول بتبعية البعض للبعض الآخر . ( الجامعة العمالية - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المدخل الي قانون العمل - علاقات العمل الفردية - مستشار عزت عبد الله البنداري - نائب رئيس محكمة النقض - الطبعة الرابعة 2003 / 2004 م )