للأسف الشديد أدخلت علي نظام التامين الاجتماعي ( دون إرادة القائمين علي إدارة هذا النظام )
كثير من التعديلات التي لا تتفق ومبادئ التأمين بشكل عام
ومبادئ التامين الاجتماعي بشكل خاص
مما يؤثر بالسلب علي تنفيذ هذا النظام


وللتعرف علي هذه المبادئ
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=25
وعنوانه
المحاضرة الثانية: النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي


وما تضمتته هذه المحاضرة بشأن ماذكرته من ظاهرة الزواج الصوري
علي النحو التالي :
أولا : النواحي الفنية
في نظم التأمين الإجتماعي
.......................................
ونستعرض فيما يلي النواحي الفنية لنظم التأمين الإجتماعي والتي تتلخص في الآتي:
1- النواحي الديموغرافية :
وذلك لتحديد حجم العمالة ، وحجم الأسرة ، ومعدلات الوفاة ، ومعدلات الخصوبة ، ونسبة المتزوجين ، والعلاقة بين سن الزوج والزوجة والأولاد ، ونسبة الذكور إلي الإناث ، وشكل الهرم السكاني ، وتوقعات المستقبل بالنسبة لتغير السكان ، ....... إلخ .
وتستخدم البيانات الديموغرافية في الدراسات الخاصة بتحديد التعيينات الجديدة المتوقع إشتراكها في نظم التأمين الإجتماعي ، وبالتالي تطور حجم العمالة في المستقبل من حيث الكم والجنس ...... إلخ .

2- النواحي المالية والإقتصادية :
والتي تتعلق بالأجور وتدرجها .........................


ثانيا : تمويل التأمينات الإجتماعية
3- تقدير النفقات أو الإلتزامات الخاصة بالتامينات الإجتماعية :
تختلف طريقة تقدير الإلتزامات المشار إليها تبعا لنوع التأمين :
ففي التأمينات قصيرة المدي ( تأمينات الخدمات ) كالتأمين الصحي ......................................
أما في التأمينات طويلة المدي فيقتضي الأمر لتقدير الإلتزامات عمل حسابات إكتوارية تعتمد علي إحتمال وقوع الطوارئ المختلفة المؤمن منها ، وكذا الإحصاءات المتعلقة بمجموعة المؤمن عليهم .
وتتلخص أهم البيانات اللازمة للتقدير فيما يأتي :
و- نسبة المتزوجين من الذين يتوفون في كل سن أثناء الخدمة وبعد التقاعد ، والتوزيع التكراري المتوسط لمن يستحقون المعاش عنهم .


ثالثا : دور الدراسات الإكتوارية في نظم التأمين الإجتماعي
3- أن تحديد تكلفة النظام يرتبط بالعديد من العوامل ذات التأثير المباشر في تحديد التكلفة مثل :

د- فارق السن بين متوسط سن الزوج ومتوسط سن الزوجة :
وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – إذ أنه كلما زاد فارق السن بينهما كلما أدي ذلك إلي زيادة في التكلفة حيث تستمر الزوجة في إستحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه المتقاعد لفترة زمنية أطول ، بعكس لو كان فارق السن بينهما متقاربا .
أضف إلي ذلك أنه كلما كان سن الزوجة أقل كلما كانت إحتمالات الإنجاب أكبر .


رابعا : البيانات المطلوبة لفحص المركز المالي
13- العلاقة بين سن المتقاعد وسن زوجته



لذلك فقد كانت شروط استحقاق الأرملة التي حددها خبراء التأمين الاجتماعي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل ما أدخلت عليه من تعديلات :
مادة 105 : ( ) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-
1-أن يكون قد طلقها .........................



في حين أصبح استحقاق الأرملة الحالي يقوم علي شرط واحد وهو أن يكون الزواج موثق مما أدي الي الظاهرة المشار اليها