محمد حسن الرودانى

تنص المادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1995 اذاكان اقتناء او تسيير المال المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من ادارة المرور او اى جهة ادارية اخرى يكون الحصول على على الترخيص من ادارة المرور المختصة او من الجهة الادارية الاخرى التى يتبعها موطن المستأجر او المركز الرئيسى لنشاطه و ذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد و يصدر الترخيص باسم المؤجر و يجب ان يذكر فيه ان المال فى حيازة المستأجر بموجب العقد و انه يستعمله بنفسه او بواسطة تابعية و يتحمل المستأجر جميع الضرائب و الرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده كما يلتزم باداء اقساط التامين الاجبارى و غير ذلك من الالتزامات المترتبة على المال المؤجر و بالتالى يتم اشتراك بمكتب التامينات التابع له موطن المستأجر حيث نصت المادة 6 البند 2 بتعليمات 6 لسنة 2010 على - تسدد حصة صاحب العمل نقداً ومقدماً عن كامل مدة الترخيص للسيارة وتؤدي هذه الاشتراكات إلي مكتب الصندوق المختص ويستمر التزام صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن السيارة حتى تمام نقل ملكية السيارة بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة على ان يكون الشهادة باسم المؤجر . وذلك بعد الرجوع لرأى استاذنا الفاضل الاستاذ الصياد جزاه الله خيرا