اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021
مادة (١١٨)
تُصرف نفقات الجنازة وفقًا للترتيب التالى :
١- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش ، وفى حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوى .
٢- أرشد الأولاد (أكبر الراشدين من الأولاد سنًا) .
٣- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

وبالنظر فى مفهوم سن الرشد وحالة الاهلية بالقانون المدنى المصرى
المادة (44) :
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وهذه مسألة تحتاج الثبوت وبحث الحالة عيناً
حيث أنه إن كان هناك عرض من عوارض الاهلية ينبغي ثبوت ذلك قانوناً ثم بحثه من قبل الشئون القانونية درجته ومداه هل هو عديم الاهلية أم ناقص الاهلية

حكم تصرفات غير كامل الأهلية

تكون تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلاناً مطلقاً حتى وان كانت نافعة له،
أما تصرفات ناقص الأهلية تقع صحيحة اذا كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة بطلاناً مطلقاً اذا كانت ضارة ضرراً محضاً .
أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والايجار فيشترط لصحتها كمال الأهلية واذا قام ناقص الأهلية بابرامها كانت باطلة بطلاناً نسبياً،

للمهتم بالاهلية وأحكامها
مقال هام فى الاهلية جريدة برلمانى
الاستاذ / احمد امين المحامى

https://www.parlmany.com/News/2/4964...B9%D9%8A%D9%86