أستاذى/محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله نحن نهنىء انفسنا على وجود هذا الموقع لم أجد الكلمات التى تفى حق سيادتكم فالكثير من الأجيال يدينون لك بالكثير وأدين لسيادتكم على المستوى الشخصى فلم أجد الا ان انحنى وأقبل يدكم الكريمة التى امتدت لمساعدتنا وقت ان كنا محاسبين حديثى العهد بعلم التأمين الإجتماعى فخلقت منى باحثا ومحاضرا أحاول ان ارد الدين بخلق تلاميذ جدد يحملون الشعلة من بعدنا ...جزاك الله خيرا . أعمل فى حقل التأمينات من 25 سنة وقد اطلعت على القانون عندما كان لايزال مشروع وكان لى حظ متابعته من خلال رئيسى السابق الأستاذ عادل طه مدير قطاع التأمينات بالشركة العامة للبترول الأسبق والمحاضر فى الجامعة العمالية ومعهد النقابات امد الله فى عمره والذى طلب منه (اتحاد عمال مصر ) وضع ملاحظاته على القانون وكان هو الجندى المجهول كما يقولون وأخذت ملاحظاته بعين الإعتبار 35 نقطة من 36 وأرى فى عجالة ان هذا القانون ماهو الا تقنين إخفاء جريمة ضياع 400 مليار جنية من أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات عن طريق تطبيق قانون جديد135 يحصل عن طريقه على إشتراكات عاليه من المؤمن عليهم صغيرى السن والمتوقع عدم حصول واقعة الصرف بالنسبة اليهم الا فى حدود بسيطة وارجوا الرجوع لجداول الحياة والوفاة ( mortality life table )كذلك العجزالمرضى أو الإصابى اكتواري يقدر بحوالى 25% من المقدرلحالات الوفاة فى جداول الحياة والوفاة وهذة الإشتراكات الجديدة المحصلة وفقا لـ135 بالإضافة للإشتراكات ق 79 تغطى مجموع المعاشات المنصرفة والتى ستصرف لاحقا للمؤمن عليه الخاضعين لأحكام ق79 لسنة 75 حتى استفاذهم او ظهور قانون يلغى العمل بـ 79 حتى لايظهر عجز الصندوق بــ400 مليار التى تم إهدارها وهذا بشهادة الأستاذة مرفت تلاوى والأستاذة امينة الجندى وهذا يتضح من ترويج الحكوميين لاسباب اللجوء الى تقنين جديد: -يقولون انه لاتوجد اّلية لزيادة معاشات 79 والرد كان يكفى تعديل بسيط على 79 لوضع تلك الآلية -أغفل 135 الحقوق الإضافية( التعويض الإضافى ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة) الواردة فى 79 - أحال القانون 135 مستحقات الإبنة الى الضمان الإجتماعى -ما أدرنا بضمانات الحيادية بالجدول الذى سيصدر مع اللأئحة التنفيذية والذى يتضمن دفعة الحياة لكل سن( فى فيلم الزوجة الثانية على لسان صلاح منصور رحمه الله الورق ورقنا والحكومة بتاعتنا ) من ذا الذى سيعترض والحكومة اصلا لاتحترم القضاء من الرقيب على وزير التمية الإدارية فى الإعلان سنويا عن متوسط الأجور السنوى على المستوى القومى ومؤدى ذلك اختلاف قيمة المعاشات للحالات المتماثلة مما يخل بمبدأ المساواة لاتوجد اّلية على الرقابة على أموال المؤمن عليهم الا بلجنة يصدر قرار تشكيلها من الحكومة ذاتها أين هى اّلية الرقابة على اعمال اللجنة الأكتوارية والتى بدأت عملها فعلا من 1/7/2010 تحياتى لكم ايها الزملاء الأصدقاء الأعزاء أخوكم طارق حسين مدير تأمينات الشركة العامة للبنرول