الإجابة هى :-
يعفى مالك الجرار الزراعى الموظف الحكومى من عمل عقد ايجار لمستأجر
وذلك للأسباب الآتية:-
1. طبقاً للكتاب الدورى 9 لسنة 1976 كان الجرار الزراعى يتم إشتراكه فى المكتب النمطى سواء كان يخدم النشاط أو يتم تسجيله كمنشأة نمطية هكذا (جرار زراعى /............)
2. بتاريخ 9/6/1987 صدرت تعليمات 10 لسنة 1987 والتى نصت على ( أنه فى حالة امتلاك الموظف الحكومى سيارة فانه لابد من عمل عقد ايجار لمستاجر و التامين على
المستاجر فى حالة توافر شروط الخضوع ) لم يذكر الجرار الزراعى (حيث ان الجرار الزراعى كان يتم تسجيله فى المكتب النمطى وليس المكتب النوعى (السيارات)
3. بتاريخ 30/5/1988 صدرت تعليمات 8 لسنة 1988 ( و التى أعفت الموظف الحكومة الذى يمتلك سيارة نقل خفيف وتسخدم فى خدمة الارض الزراعية من عمل ايجار
لمستاجر )
4. فى تعليمات 8 لسنة 1988 لم يذكر الجرار الزراعى (حيث ان الجرار الزراعى كان يتم تسجيله فى المكتب النمطى وليس المكتب النوعى (السيارات)
5. بتاريخ 20/12/2010 صدرت تعليمات 6 لسنة 2010 والتى نصت (أنه فى حالة امتلاك الموظف الحكومى سيارة فانه لابد من عمل عقد ايجار لمستاجر و التامين على
المستاجر فى حالة توافر شروط الخضوع ) مع الاخذ فى الاعتبار انه لم يتم ذكر عبارة انه تم الغاء تعليمات 8 لسنة 1988 لذا تصبح تعليمات 8 لسنة 1988 سارية حتى اليوم
وايضا لم يتم ذكر مستاجر الجرار وذلك كون الجرار الزراعي كان يتم اشتراكه فى المكتب النمطى طبقا للكتاب الدورى 9 لسنة 1976
6. هناك فتوى صادرة فى عام 2016 من ادارة التوجيه الفنى بالمركز الرئيسى بان اشتراك الجرار الزراعى يكون فى المكتب النوعى (السيارات)
7. حيث ان الجرار الزراعى هو فى الاساس يستخدم لخدمة الارض الزراعية وليس يستخدم كوسيلة ربح او اعمال تجارية . فبالتالى تطبق تعليمات8 لسنة 1988
8. و حيث ان قانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021 لم يتم ذكر موضوع مستاجر السيارة او التطرق لهذا الموضوع فبالتالى تعليمات8 لسنة 1988
سارية حتى اليوم..
9. لذا بناء على ماسبق ذكره ( يعفى مالك الجرار الزراعى ((الموظف الحكومى )) من عمل عقد ايجار لمستأجر )