منتديات الصياد دوت نت - عرض مشاركة واحدة

يتطلب الأمر لبحث ودراسة هذا الموضوع :
1 - التعرف علي :
أ - نطاق تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978
ب - القطاعات التي يشملها القانون 79 لسنة 1975 ( حكومي وعام وخاص )
ج - الفئات التي يشملها القطاع الخاص ( نمطي ومقاولات وسيارات ومخابز بلدية )
2 - أولويات الخضوع لمنع الازدواج التأميني - حيث تكون الأولوية كما يلي :
أ - علي مستوي القوانين : القانون 79 لسنة 1975 - القانون 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أيهما أسبق في الخضوع - القانون 112 لسنة 1980
ب - علي مستوي القطاعات : الحكومي أو العام أيهما أسبق - الخاص
ج - علي مستوي الفئات بالقطاع الخاص : النمطي - السيارات - المقاولات - المخابز
3 - نظرا لأن الفئات المشار اليها بالبند ج السابق هي جزء من القطاع الخاص الذي هو جزء من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين لحساب الغير فانه يشترط للخضوع لهذا القانون أن يكون العمل داخل مصر وذلك باستثناء الحالات التي حددها القانون لاستمرار الخضوع لهذا القانون أثناء العمل بالخارج كالأجازة الخاصة للعمل بالخارج والاعارة الخارجية بدون أجر
وعلي ذلك فان السائق لايخضع لنظام السيارات طوال عمله خارج البلاد حيث يكون مخاطبا خلال هذه الفترة بالقانون رقم 50 لسنة 1978
وعلي ذلك يكون سداد الاشتراكات خلال فترات عمله خارج البلاد من خلال أنه سائق تكون باطلة
4 - بالنسبة لاشتراكه صاحب عمل فان انهاء الاشتراك بهذه الصفة أن يقدم مايثبت انهاء النشاط وذلك بعكس المستندات السابق تقديمها لبدء الاشتراك أو أي مستند آخر تقبله الهيئة
5 - كان من الواجب عليه أن يقدم للهيئة مايفيد توقف النشاط أسوة بما قام به بالنسبة للضرائب لتتحقق بمعرفتها بتوقف النشاط حيث أن مجرد وجوده خارج البلاد لايعني بالضرورة توقف النشاط
6 - علي أية حال عليه أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لوجهة نظره الي الهيئة متبعا في ذلك الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 157 الخاصة بلجان فحص المنازعات بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وبمراعاة ماتضمنه
الفصل الثالث: فض المنازعات
من الباب الثامن: أحكام عامة
من

قرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع