admin

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم 71 لسنة1964 والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية. وأعلن د.غالي أن مشروع القانون الجديد ياتي في إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة وايضا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتلافى كافة العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي اظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام 1964. وقال د.غالي ان النظام الجديد يركز علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية وهو ما لا يحققه القانون الحالي والذي يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص وهو ما يشوبه عدم العدالة حيث يفرق القانون الحالي بين المواطنين في الحقوق علي أساس الوظيفة التي كانوا يعملون بها. واضاف د.غالي بأن حق الحصول علي معاش استثنائي وفقا للقانون الحالي يتم وفقا لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية حسبما تراه في كل حالة ووفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها والتي غالبا ما تنحصر في العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية الحرجة والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للوطن والحاصلين علي أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز وأسر شهداء الشرطة والجيش، وكذلك قدامي النقابين المكرمين في عيد العمال من كل عام. وأوضح أن من القصور ايضا بالنظام الحالي انه لا يمنح معاش استثنائي لمن تزيد معاشاتهم عن 500 جنيه إلا بشرط اصابتهم او احد افراد اسرهم ببعض الأمراض المزمنة كما لا يمنح معاشا استثنائيا لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدي أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة. وقال الوزير انه اصدر تعليمات للجنة صياغة مشروع القانون بضرورة النص في القانون الجديد علي حق كل المصريين في الحصول علي المعاشات الاستثنائية بدون استثناء ،و ذلك وفقا لمعايير موضوعية واضحة ومحددة. من جانبه أشار د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات الي أن وزارة المالية تهدف إلي تعديل مواد القانون الحالي لوضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية خاصة في ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخرى والذين في أمس الحاجة إلي تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين في القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام. وقال أن صدور القانون الجديد سوف يتوافق مع بدء العمل بصندوق الرعاية المالية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والذي يمثل أيضا إطار جديدا إضافته وزارة المالية في قانون التأمينات والمعاشات الجديد لزيادة مستوي الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات وذلك لتحسين أوضاعهم بصورة عاجلة وذلك خلال الفترة القادمة. وأضاف د. محمد معيط بأنه لم يتم إجراء أي تعديل علي مواد القانون الحالي منذ صدوره عام1964 سوي اربع مرات فقط اخرها عام 1981 وحول عدد الحالات التي تستفيد من نظام المعاشات الاستثنائية أشار د.محمد معيط إلي ان عدد المستفيدين الجدد من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام 2005 حتى يوليو 2010 بلغ 25.4 ألف اسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة13 مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة كما سوف تتحمل الخزانة أيضا تكلفة تطبيق النظام الجديد للمعاشات الاستثنائية المتوقع الانتهاء من إعداده مع بداية عام 2011. (المصدر: موقع وزارة المالية)