شكراً لإهتمام حضرتك وسرعة الرد

- تم تقديم كافة المستندات التى توضح طريقة حساب إشتراكات التأمينات لكافة العاملين بالشركة وذلك عند نظر الإعتراض بمكتب التأمينات وكذلك أمام اللجنة .

- وبناءاً على ما تم تقديمه من مستندات أمام لجنة فحص المنازعات وإقتناع اللجنة بصحتها ، تم صدور القرار على إعادة حساب المطالبة مرة أخرى بالإضافة إلى النص فى القرار على :
قرار رقم 4 - التوجيه بتكليف إدارة المراجعة بالإشراف المباشر على كافة حالات التفتيش المالى بالمكاتب نظراً لما تلاحظ من وجود أخطاء فى المطالبات تسبب مطالبات قد تكون غير دقيقة .

ولا بخفى على سيادتكم ان قرار اللجنة لم يأتى بجديد عن ما جاء بقانون التأمينات ولائحته التنفيذية حيث نص القرار على إعفاء ما زاد عن الحد الأقصى لأجور العاملين بالشركة . . . ، وكذلك إعفاء البدلات الغير خاضعه بما لا يجاوز 30% . . . ، مما يدل على عدم تطبيق مكتب التأمينات لنصوص قانون التأمينات ولائحته التنفيذية.

- وعند السؤال فى مكتب التأمينات بعد صدور قرار اللجنة أفادوا بأن قرار لجنة فحص المنازعات صدر فى صالح الشركة حيث ينص على تطبيق نفس المعايير التى طبقتها الشركة عند حساب إشتراكات التأمينات وبالتالى لن يكون هناك فروق مستحقة على الشركة ، والغريب أن مكتب التأمينات أخذ وقت طويل جداً (12 شهر - حيث صدر القرار فى أغسطس 2022 والمديونية فى يوليو 2023) لتنفيذ قرار اللجنة والمتمثل فى إعادة حساب المطالبة وفقاً لما جاء بالقرار .

- وبعد رفض مكتب التامينات إستلام الإعتراض الجديد ، تم اللجوء إلى المنطقة التابع لها مكتب التأمينات ، وقد أفادوا بأن المديونية التى تم إثباتها على الشركة قد تم حسابها وفقاً لقرار اللجنة وبذلك يعتبر الربط نهائى ولا يجوز الإعتراض عليه ،

فهل هذا الكلام صحيح ؟ ، وكيف يتم الإعتراض على هذه المديونية ؟ ، وكذلك أليس من حق الشركة الإطلاع على مذكرة إعادة حساب المطالبة لمعرفة أسباب وعناصر المديونية الجديدة ، وقد تكون بها أخطاء جديدة .