الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه
لا يخفي علي سيادتكم بان جواز تعديل دخل بدء الاشتراك في النظام إلي أي دخل اعلي بطريقه مقننه لا يحل إشكالية الزيادات المتعاقبة للأجور مع وجود فئة من المجتمع يزاد شريحة دخلها حتى بلوغ سن التقاعد وتحصل علي اجر أساسي واجر متغير فضلا علي انه حكم لها بحد ادني للأجور الي 1200 جنيه / شهر في عام 2010 .
وبالرجوع للفئة التي أجاز لها القانون زيادة دخلها من بدء الاشتراك , هذه الفئة غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 55 عام في القانون القديم وتحسن وضعها قليلا في القانون الجديد بان غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 60 عام وتأجيل تطبيق هذا القانون في موعده أضر بشريحة بشريه من هذه الفئة لتعديها الستون عام عند التطبيق في القانون الجديد وإذا وضعنا في الاعتبار أن القوانين لا تأتي في للمعالجات الجزئية وبالتالي عدم دستورية ألماده 22 من القانون 135 لسنة 2010 لأنها لم ترفع شريحة الدخل لهذه الفئة حتى بلوغ سن التقاعد وكذلك عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2013 لعدم معالجته للأضرار الناجمة من التأجيل .
مع تحياتي وشكرا