تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (35):
تُزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو مِنْ كل عام ، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة. (1) الفقرتين الأولي والثانية معدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 ويعمل بالتعديل من 8 مايو سنة 2020
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
بناء عليه :
1 - الهدف من المادة السادسة من القانون 16 لسنة 2022 الخروج على ما تضمنته المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من حيث :
أ - تعجيل موعد زيادة المعاشات من أبريل 2022 بدلا من يوليو 2022.
ب - تحميل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى المترتب على تعجيل الزيادة.
2 - من المنتظر صدور قرار من رئيس الجمهورية بالأحكام المتعلقة بالزيادة أسوة بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات من يوليو 2021.
3 - وفقا لما تضمنته المداخلة 6 "للاسف خطأ فى الطباعة والصح 2023 وليس 2022" |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
03-04-2022 في 07:15 PM.
|