مع خالص شكرى وإمتنانى لإهتمام حضرتك
إلا أن المشكلة ليست فى إحتساب قيمة المعاش ككل
وإنما المشكلة تنحصر فى معاش صاحب العمل
وأعتقد بأنه ليس القانون 108 لسنة 1976الذى تفضلت بذكره نظرا لأنى مشترك فيه من نوفمبر 1973
وقد خضعت له من بدايته أى من أول نوفمبر 1973 بصفتى أحد ورثة والدى صاحب العمل فى مايو من نفس العام
ونظرا لكثرة عدد الورثة وصغر سن الجميع فقد تم الإشتراك على الحد الأدنى للإشتراك حتى أكتوبر 1982 بالنسبة لي
حيث تسلمت وظيفتى الحكومية حينها
والمشكلة هى فى طريقة إحتساب معاش صاحب العمل حيث تم إحتسابه كمعاش منفصل ولم تنضم مدته ( 9 سنوات ) إلى مدة الخدمة التأمينية للوظيفه
ولم يراعى القيمة الشرائية للجنيه فى فترة الإشتراك ( 1973 : 1982 ) فإذا بى أفاجأ بإحتساب قيمة معاش متدنية جدا ( حوالى جنيهان وستون قرشا ) عن فترة 9 سنوات كصاحب عمل وهو ما علمته من أكثر من موظف ومراجع ومن رئيس مؤسسة التأمينات فى بلدى
وأعتقد بما لحضرتك من خبرة ودراية تستطيع معرفة الفئة الدنيا لإشتراك صاحب العمل عن تلك الفترة
فهل يعقل أن أحصل على 2.6 قرشا كمعاش عن فترة إشتراك 9 سنوات مهما كانت قيمة هذا الإشترام دون أخذ إعتبار للفجوة الرهيبة للقوة الشرائية بين الزمانين
فإحتساب أى معاش عموما يحتسب على متوسط آخر سنتين ( 2010 - 2011 ) ولم تحتسب عن أجر عام 1982 مثلا هو إقرار بمراعاة القوة الشرائية لما تم دفعه كإشتراك
ولماذا يتم فصل مدة الخدمة ولا تضاف إجمالا لمدة الخدمة لتكون أكثر عدلا مثل باقى فترات الخدمة فى الجهات الأخرى
{ جنيهان وستون قرشا عن ( 9 ) سنوات خدمة }
هذه هى المشكلة وهذا هو الظلم بعينه