السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل

مؤمن عليه مواليد 1955/9/15
له مدد تأمينية :
1- ق 108 تبدأ من 1982/1/5 حتى 1995/4/4 ( 13 سنة ، 3 شهور )
2- ق 79 خاص من 2001/5/4 حتى 2015/9/14 ( 14 سنة ، 4 شهور )

وأُنهيت خدمته للتقاعد في 2015/9/14

الإستفسار :

1- هل يُطلب منه بيان حيازة أراضي زراعية ؟
وذلك لبيان عما إذا كان حائز أو مالك أراضي زراعية من عدمه.

وفي حالة ثبوت حيازته أو تملكه لفدان فأكثر فيكون له الحق في تلك الحالة لصرف معاش شيخوخة عن مدد ق 79 فقط طالما موجبة لإستحقاق معاش شيخوخة .
ويخضع باليوم التالي للترك ( 2015/9/15 ) للقانون 108 لسنة 1976 كونه من الفئات الخاضعة للقانون بناء على القرار الجمهوري بقانون رقم 120 لسنة 2014 والذي يُعمل به من 2014/10/1
وأن النشاط كان قائماً قبل بلوغه سن الـ 60 وكان غير خاضع لقانون 108 نظراً لخضوعه للقانون 79.
ويظل خاضع للقانون 108 لحين إنهاء النشاط أو بلوغ السن الـ 65 .

أما في حالة ثبوت حيازته أو تملكه أقل من فدان أو عدم وجود أي حيازة له ، فيكون له الحق في صرف معاش شيخوخة عن إجمالي المدد 79 + 108 .


فما هو رأي حضرتك فيما سبق .

أرجو من حضرتك التفضل باﻹفادة عما يتبع

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%ED%C7%D1%EC
وعنوانه
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاة

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D8%C8%ED%DE%E5
وعنوانه
خضوع اختياري / الزامى للقانون108لصاحب معاش قانون79 لسنة 1975وماده 5 قرارجمهوري1986/62

لقد راجعت الموضوعان المشار إليهما بمدخلتكم رقم 3

وتفهمت وجهة نظر سيادتكم بأن الخضوع لقانون 108 لسنة 1976 بعد إستحقاق معاش بلوغ سن طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 إختيارياً وليس إلزامياً
حتى وإن كان النشاط في ق 108 كان مازال قائماً قبل وبعد واقعة الإستحقاق ( بلوغ السن في ق 79 ) طالما مدة 79 موجبة لإستحقاق المعاش.
وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 5 من ق 108 لسنة 1976 " يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية."
وبالمادة 7 من ق 108 لسنة 1976 " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ."

ولكن :

صدرت تعليمات 5 لسنة 2008
بشأن إجراءات التأمين على العاملين بقطاع النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص
جاء بأولاً بالبند 3 : " إذا ما توافرت للمؤمن عليه أو ورثته شروط إستحقاق أي من المزايا التأمينية عن مدد اشتراكه طبقاً للقانون الأخير (75/79) فإنه من اليوم التالي لذلك يعود خضوعه لأحكام القانون 76/108 كمالك سيارة حتى وإن تجاوز سن الستين كونه مخاطب إلزامياً بأحكام القانون وأن إيقاف انتفاعه كصاحب عمل كان بشكل مؤقت وفي حالة الوفاة يراعى اتخاذ إجرارءات التأمين على الورثة طبقاً للقرار الوزاري 1994/76 وذلك ما لم يتم إنهاء النشاط وإنعدام الوجود المادي والقانوني بحيث تصبح السيارة غير قابلة لاستئناف التسيير كما في حالة تكهين وتخريد السيارة أو بيعها بالكامل أو التصرف في أجزائها الجوهرية ( كالشاسيه - الموتور - ... إلخ ) بموجب فواتير أو عقود بيع موثقة بالشهر العقاري ."

ومن الواضح لما جاء بهذا البند أن الخضوع لقانون 76/108 إلزامياً من اليوم التالي لإنهاء اشتراك ق 75/79
وذلك كونه كان خاضع لقانون 75/79 وكان موقوف خضوعه لقانون 76/108 بشكل مؤقت.

فما رأي سيادتكم فيما تقدم .

ما هو رأيك الشخصي في هذا الموضوع وأسانيدك التشريعية ؟

رأيي الشخصي :
هو الخضوع إلزامياً للقانون 76/108 من اليوم التالي لإنهاء اشتراك 75/79 كون النشاط كان قائماً قبل تحقق واقعة الاستحقاق ( بلوغ سن الستين في ق 75/79 ) ومستمر .
وأن يكون له الحق بطلب صرف معاش بلوغ سن عن مدد ق 79 فقط إن كانت موجبة لإستحقاق المعاش وإن لم تكن كذلك يستمر خضوعه في ق 76/108

وكما نلمسه اليوم من تحايل أصحاب الأعمال على القانون ويقومون بإنهاء نشاطهم قبل بلوغ سن الستين ويتقدموا بالتأمين عليهم ق 79 بشهور وذلك لتقدمهم بطلب صرف بلوغ سن طبقاً لقانون 79 .
وبهذا سيعطي الفرصة للمؤمن عليهم بالتحايل على القانون مع استمرار نشاطهم كأصحاب أعمال ق 108 .

الأسانيد التشريعية :
أولاً : في قانون 108 في المادة 7 " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ." بأن المشرع لم يحدد عما إذا كان :
يقصد بعدم سريان هذا القانون على أصحاب المعاشات بشكل مطلق ( سواء كان لديهم نشاط قائماً وخضوعهم موقوف في القانون بشكل مؤقت لخضوعهم ق 75/79 أو لم يكن لهم نشاط )
أم
يقصد بعدم سريانه على أصحاب المعاشات عند تقدمهم للاشتراك فقط .

ثانياً : جاءت تعليمات 5 لسنة 2008 كما أشرت لسيادتكم بإلزام خضوع المؤمن عليه للقانون 108 من اليوم التالي لإنهاء إشتراك ق 79 حتى وإن جاوز سن الستين كونه مخاطب إلزامياً بأحكام القانون وأن إيقاف انتفاعه كصاحب عمل كان بشكل مؤقت .

وبذلك أرى أن التعليمات جاءت لتكمل وتسد ثغرة القانون .
والأمر معروض على حضرتك للإفادة

أرجو التفضل بالرد أستاذنا الفاضل

مازلت منتظر رد حضرتك ....

فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976
وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975

2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض
ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون

1الاستاذ/محمد
مؤمن عليه مواليد 1955/9/15
له مدد تأمينية :
1- ق 108 تبدأ من 1982/1/5 حتى 1995/4/4 ( 13 سنة ، 3 شهور )
2- ق 79 خاص من 2001/5/4 حتى 2015/9/14 ( 14 سنة ، 4 شهور )
وأُنهيت خدمته للتقاعد في 2015/9/14
الإستفسار :
1- هل يُطلب منه بيان حيازة أراضي زراعية ؟
وذلك لبيان عما إذا كان حائز أو مالك أراضي زراعية من عدمه.