"علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص أن يعلق فـى أماكن العمل الشهادة الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعـطاء أصـحاب الأعـمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلـق التعامـل مـع أصـحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا الحكم".