محل توفى صاحبه فى سنة ٩٥ ومن بعد وفاته تولت الأرملة التوقيع على استمارات ١و ٦ للعاملين بالمحل وقامت بتشغيل ابنها كعامل فى المنشأة وكان لم يبلغ سن الرشد بعد ..
فى ٢٠٠٨ تم هبة المحل للجمعية الشرعية وتحويله الى مسجد وقام تفتيش مكتب التأمينات بعمل تقرير بذلك
كل العمالة فى المنشأة خرجت ماعدا الابن الذى تقدم باستمارة ٦ فرفض مكتب التأمينات تسجيلها
الكارثة أنه بالرجوع إلى ملف المنشأة تبين عدم وجود نموذج توقيع
المنشأة مازالت موجودة على الحاسب والمديونية فى تزايد
أرملة صاحب العمل صرفت معاش عن زوجها اضافة إلى أنها ايضا تتقاضى معاش عن نفسها
المعاشين فى المكتب محل المشكلة علما بانها كانت وقت وفاة زوجها تعمل موظفة فى بنك
تقدم الابن بشكوى للمنطقة التى ترأس المكتب محل الخلاف أفادت المنطقة بالرجوع على الأرملة لتأمين مستحقات الصندوق باعتبارها القائم على الإدارة بناء على الاستمارات الموقعة من طرفها
وبضرورة تعديل مده الابن على الحاسب حيث يجب أن يسجل كصاحب عمل من تاريخ بلوغه لسن الرشد فى ٢٠٠٥

طيب الارملة والابن لم يصلهم اى مطالبات من قبل وليس لديهم علم بوجود هذه المديونية
وفى نظرهم أنهم غير مسئولين عن المديونية وفوائدها ويرفضوا سدادها
افيدوني ماالحل في هذه الحالة
هل يجب سداد المديونية من تاريخ وفاة صاحب العمل وحتى تاريخه ..المكتب مصر على سداد المديونية حتى تاريخه ؟
هل توصيات المنطقة صحيحة مش المفروض يتم إنهاء نشاط هذا المحل على الحاسب ؟
المكتب يهدد بالحجز على معاش أرملة صاحب العمل فما جواز ذلك الاجراء وما قانونيته ؟

يتم تقديم مذكرة تفصيلية بالموضوع مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة للوقائع التي تتضمنها المذكرة
الي المكتب الفني لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص - 3 شارع الألفي - وسط البلد - القاهرة