أولا : نظام التأمين الاجتماعي
يقوم علي التوازن بين الاشتراكات والمزايا
ونقطة التوازن هي سن التقاعد
وتدخل في الحسبة الاكتوارية المدة المتوقع صرف المعاش فيها من تاريخ بلوغ سن التقاعد حتي تاريخ انتهاء استحقاق المستحقين في المعاش
ويؤدي بداية صرف المعاش قبل بلوغ هذه السن
زيادة المدة المتوقع صرف المعاش فيها بمقدار المدة من بداية استحقاق هذا المعاش حتي بلوغ سن التقاعد
ولذلك كان يتم تخفيض المعاش المبكر حتي يكون المعاش المخفض في المدة التي طالت = المعاش غير المخفض × المدة الطبيعية من تاريخ بلوغ سن التقاعد
ونظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم التخفيض
وحتي لا يحدث خلل في نظام التأمين الاجتماعي
فقد تم تحديد معاملات حساب المعاش المبكر المبينة في الجدول رقم 9 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات والمضاف بالقانون رقم 130 لسنة 2009

لمزيد من التفاصيل
راجع
المحاضرة الأولي: التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8

راجع
المحاضرة الثانية: النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=25

راجع
ضمن مؤتمرات وندوات
بالصفحة الأولي للموقع

محاضرة حول
المعـــاش المبـــكر

ثانيا : كان من ضمن الأسباب التي كان يروج بها
لاعادة هيكلة الشركات قبل بيعها
أن الخروج المبكر للعاملين سيتيح فرص عمل للشباب

والواقع أن العكس هو الذي حدث
حيث أصبحت العمالة المحالة للمعاش المبكر منافسة للشباب في سوق العمل
وذلك للآتي :
1 - تفضيل أصحاب الأعمال لذوي الخبرة من هذه العمالة عن الخريجين الجدد
2 - قبول هذه العمالة لأجر أقل اعتمادا علي أن لديهم معاش
3 - الاعتقاد الخاطئ بأنه لا ضرورة للاشتراك في التأمينات مرة أخري بعد الحصول علي المعاش المبكر مما يعفي صاحب العمل من أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي

ثالثا : أرجو أن أوضحت الأمر بالنسبة لهذه الدعوة
فالأمر ليس بهذه البساطة
ما كانش حد غلب