السلام عليكم .... على مستشارنا الجليل وجميع الاعضاء

تقدم الى المكتب احد الاشخاص بطلب صرف معاش مدد مختلطه ...ولكن المختص تحجج بان المستفيد قريب له من الدرجه الاولى .. فيجب تكليف احد غيره بمراجعه الملف هل يوجد تعليمات بذلك او يجوز له ذلك ؟؟

وشكرا لسيادتكم ولجميع الاعضاء الكرام

هل له ان يفعل ذلك ؟؟ بمتقضى تعليمات او قانون ؟

راجع تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم 11 لسنة 1980
بشأن حظر اعتماد أو التوقيع علي الشهادات واستثمارات حصر الاسرة وأية مستندات تقدم من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم للهيئة أو غيرها علي العاملين بالهيئة والمناطق التأمينية

تعليمات رقم 36 لسنة 1996
شأن
حظر قيام العاملين بالصندوق اعتماد مستندات الصرف
أو ضمان اصحاب المعاشات لدى جهات الصرف


تعليمات رقم (17) لسنة 2004
بشأن
اعتماد مستندات صرف الحقوق التأمينية
للعاملين بالصندوق أو ذويهم

شكرا جزيلا على رد حضرتك وبجد كل الشكر والتقدير لسيادتكم ...

ولكن هذه التعليمات تخص الصندوق الحكومى فقط ام الخاص والعام ؟؟؟

يمكن الاسترشاد بها في الصندوق العام والخاص

شكرا جزيلا سياده المستشار على سعه صدر سيادتكم وفعلا نحن اثقلنا على سيادتكم بكثره الاسئله ...

ولكن بذلك الموضوع متروك للاجتهادات الشخصيه لان تلك التعليمات لم تتطرق بان عند تعرض الموظف بان يكلف بعمل يكون لاقاربه من الدرجه الاولى ان يكلف به زميل اخر ... وهو انا من وجه رئيى المتواضعه ان لا مانع من حساب الملف ولكن الموظف يريد من وجهة نظره ان يبتعد عن الشبوهات ... ونحن نريد حجه قانونيه هل له ذلك وما اذا رفض الموظف الاخر القيام بذلك العمل ؟؟؟ ونحن نريد رئي سيادتكم لان بالنسبه لنا هو حجه ايضا .... وشكرا لمعاليكم

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وأن لكل ملك حمى وأن حمى الله ما حرم ألا وأن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم


وفي القضاء
يتنحي القاضي عن نظر قضية اذا استشعر الحرج


وبالتالي لا مانع من ان
عند تعرض الموظف بان يكلف بعمل يكون لاقاربه من الدرجه الاولى ان يكلف به زميل اخر