توفى صاحب معاش وتقدم الورثة لصرف مصاريف الجنازة ومحنة الوفاة وتبين عند الصرف ان صاحب المعاش صاحب عمل والمنشأة مستمرة ويوجد مديونية على المنشأة هل يتم خصم الدين من مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة ومتجمد المعاش الخاص الأرملة من تاريخ وفاة الزوج صاحب المعاش ويتم التأمين على أحد الورثة ام يتم إخطار قسم التفتيش للتأمين على أحد الورثة واخطار قسم الحجز والتحصيل لتحصيل المديونية ولا يتم خصم المديونيه من المستحقات السابقة ولا يتم الإنتظار للتأمين على أحد الورثة

يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة

صاحب المعاش توفى فى٦-٢٠١٧ وتستحق عنه أرملة ولدين يعملوا وبنتان واحدة متزوجة والاخرى مطلقة قبل وفاة الوالد صاحب المعاش وتعمل باجر٨٠٠ فى منشأة والدها المتوفى وتبين عند توريث المعاش ان المتوفى له منشأة مستمرة وعليها مديونية هل على قسم المعاشات صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة والمتجمد للار ملة دون خصم المديونيه ودون الانتظار التأمين على أحد الورثة وارسال مذكرة للتفتيش للتأمين على أحد الورثة والتحصيل لسداد المديونية ام الإنتظار وعدم صرف المستحقات لحين التأمين على أحد الورثة وخصم المديونية من المستحقات و لسيادتكم جزيل الشكر

ياريت الرد ولا العرض كده مش واضح برضه

استأذن سيادتكم فى الرد

ارجو من سيادتكم الرد

برجاء الرد

صاحب معاش توفى فى ٦-٢٠١٧وعند صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وصرف متجمد المعاش تبين وجود أرملة وابنين بالغين يعملوا وغير مستحقين وبنتين واحدة متزوجة قبل وفاة الأب صاحب المعاش والأبنه الأخرى مطلقة قبل وفاة والدها صاحب المعاش وتعمل فى منشأة والدها بأجر ٨٠٠ جنيه كعاملةوتبين أن صاحب المعاش المتوفى صاحب منشأة ق١٠٨ويوجد على المنشأة مديونية ولم يتم التأمين على أحد الورثة السؤال هل يتم صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وخصم مديونية صاحب العمل من متجمد المعاش ومصاريف الجنازة واخبار قسم التفتيش للتأمين على أحد الورثةدون انتظار الرد ام الإنتظار للتأمين على أحد الورثة ثم صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة ومتجمد المعاش

تضمنت المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمنت المادة 144 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.