فى حاله معالجه الاذدواج التامينى فان مده (الحكومه ,القطاع العام) اقوى من القطاع الخاص
بالتالى تسجل المده من 15-9-2005 حتى 14-5-2007 قطاع خاص
ومن 15-5-2007 مده القطاع العام

ماورد بالمداخلة رقم 2 صحيح
حيث عندما يكون هناك ازدواج في الاشتراك بين مدة قطاع عام ومدة قطاع خاص
تكون الأولوية لمدة القطاع العام

بالنسبة لقواعد حساب مدد الاشتراك
يراعى فى حصر مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى مايلى :
أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى يتم حسابها باليوم.
ب- مدد الاشتراك الفعلى بالقطاع الخاص ، يراعى فى تحديدها:
(1) شهر البداية يحسب من يوم 1 أياً كان يوم الإلتحاق – حيث أن الإشتراكات فى القطاع الخاص تؤدى عن شهر الإلتحاق بإعتباره شهراً كاملاً .
(2) شهر النهاية لايحسب إلا إذا كان تاريخ إنتهاء الخدمة آخر يوم فى الشهر – حيث أنه لايؤدى إشتراك عن شهر إنتهاء الخدمة بالقطاع الخاص إلا إذا كان تاريخ نهاية الخدمة آخر يوم فى الشهر وبمراعاة عدد أيام الشهر (28 ، 29 ، 30 ، 31) .
(3) إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس أنه شهر كامل .
ج- مدد الإشتراك السابقة بالقطاع الخاص المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها باليوم حيث تستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة باليوم .
د- قواعد عامه :
(1) إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطاع الخاص ، فإنه نظراً لأن شهر البداية يحسب بالكامل فى القطاع الخاص ، وحتى لايكون هناك إزدواج فى حساب مدد الإشتراك – لذا يعتبر إنتهاء الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاية الشهر السابق لإنتهاء الخدمة به .

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

بارك الله فيكم
ونسال الله تعالي حسن القبول