السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مواطن مستحق عليه رصيد مدين لأحد مكاتب التأمينات قيمة مبالغ منصرفة دون وجه حق .
توجه إلى مكتب التأمينات وقام بسداد ربع المبلغ كمقدم تقسيط وتوجه لقسم التحصيل والحجز الأدارى بالمكتب لتحرير طلب تقسيط بباقى المبلغ ولكنه فوجئ بأن مسئول الحجز الإدارى يقدم له محضر حجز للتوقيع عليه ويقول له التوقيع على المحضر شرط التقسيط واذا رفضت التوقيع على المحضر مفيش ليك تقسيط .
فهل هذا الأجراء قانونى مستند على تعليمات صادره من الهيئة أم لا ؟