السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذنا الجليل/ محمد الصياد

مؤمن عليه بلغ سن ٦٠. وحصل على معاش طبق للقانون ٧٩ لسنه ٧٥
وبعد ذلك تبين ان له حيازه زراعيه اقل من فدان
والمكتب يريد التامين عليه طبقا
ق. ١٢٢/٨٠.... من اليوم التالى لبلوغ سن ٦٠..... باعتبار ان التامين طبقا للقانون ١١٢ الزامى من سن ١٨. حتى سن ٦٥

فهل يجوز التامين عليه ق ١٢٢ بعد الستين ؟؟
واذا تم التامين عليه. مامصير ماده الرفع ..هل يستحقه . ام لا؟؟
وراى الشخصى :-
عدم التامين عليه طبقا للقانون ١٢٢. بعد الستين لعدم الاستفاده منه باى حال من الاحوال سواء تعويض او معاش
كذلك يستحق ماده الرفع بعد الستين ولاتقطع منه
ارجوا الافاده بالراى للاهميه
ولسيادتكم وافر التحيه والتقدير

يتم عرض التواريخ التفصيلية للحالة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
المذكور مواليد. ١٩٥٥/٦/٢٢
بلغ سن الستين فى ٢٠١٥/٦/٢١
اجمالى المدد. ٣١ سنه مقسمه كالتالى
٢٣ سنه وشهران. ص ع كود ٨
٧ سنوات وعشره شهور. عامل كود ٣
استحق معاش بلوغ سن ق ٧٩ لسنه ٧٥ اعتبارا من ٢٠١٥/٦/١
وسجلت بيانات المعاش على الحاسب
بعد ذلك تبين انه حائز لارض زراعيه مساحتها ٢ قيراط
عن الفتره من ٢٠١٤/١٠/١ حتى ٢٠١٦/٢/٢٢

تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

( المادة الرابعة )
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

وتضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

وتضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (165) ( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/07/2013
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.


بناء علي ما تقدم
حيث استحق معاش بلوغ سن ق ٧٩ لسنه ٧٥ اعتبارا من ٢٠١٥/٦/١
لايخضع لقانون التاميل الشامل
ولا يتم إيقاف صرف الزيادة وفقا للمادة 165