تزوجت والدتى من والدى عام 1983 وذلك بعد بلوغه سن الستين ولقد حرمت من استحقاق المعاش منذ وفاة المؤمن عليه عام 2000 فهل يحق لها المطالبة بالمعاش بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/2011 بعدم دستورية الفقرة التى تحرم الارملة التى تزوجت بعد بلوغ المؤمن عليه سن الستين من المعاش على انه قد ذكر القاضى بانه . ان اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم يؤدىالى تحميل الدولة بأعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء وتحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لاعمال اثاره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / احب ان اوضح شيئ ها م بخصوص حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بتاريخ 2/1/2011بعدم دستورية الماده 105من قانون التا مينا ت الا جتماعيه :لانني والحمد لله اطلعت علي الحكم . والاستفاده من هذا الحكم تكون للجميع اي الارامل التي طبقت عليهم الماده 105من قانون التا مين الا جتماعي فهم يستحقوا صرف معاش من تاريخ صدور الحكم في الجريده الرسميه وليس لهم الحق في المطالبه بالمتجمد من المعاش قبل صدور الحكم بمعني ان الحكم يطبق علي الحالا ت السابقه واللا حقه ولكن باثر فوري اي من تاريخ نشر حكم عدم دستورية الفقره الثانيه من الما ده105من قا نون التامينات الاجتماعيه فوالدتك يا مجدي تستحق معاش من تاريخ صدور الحكم لا ن احكام الدستوريه العليا تهدم النص المطعون عليه بعدم الدستوريه من تاريخ نشأته فهي احكام كا شفه وليست منشاه وبالتالي فان الجميع يستفيدوا منها اقصد الحالات السابقه والحالا ت اللا حقه يحق لهم المطالبه من وقت صدور الحكم

الأستاذ الفاضل / أحمد العجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تم تعديل البند ( 2 ) من المادة رقم 105 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 بالقانون 12 لسنة 2000 وإلغاء شرط السن فى تارخ الوفاة 40 سنة .

وقد صدر تنفيذا للفانون 12 لسنة 2000 منشور عام ( 2 ) لسنة 2000 فى تطبيق حكم المادة على حالات المعاش التى تقع من 16/4/2000 .

وفى ضوء ما تقدم تستحق حالات الوفاة الناشئة من 16/4/2000 طبقا للحكم الدستورى وتعليمات هيئة التأمينات .

اخي الفاضل اعلم انالماده تم تعديلها عام2000ولكن حكم الدستوريه العليا صدر بتاريخ 2/1/2011بعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده 105من ىقانون التا مينا ت الاجتما عيه وايضا عدم دستورية التعديلا ت الوارده عليها بمعني ان الاستثناءات الوارده عليها ايضا عام 2000تم الحكم بعدم دستوريتها . منتظر الا جابه وارجو التمعن والافاده

نرجو التكرم بموافاتنا بالنص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ( الغاء البند 2 من القانون 105 ) وشكرا

راجع الأحكام الدستورية الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

المالية تعيد معاشات الزوجة الثانية
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=127325

شكرا لكم هذه المعلومة المتضمنة

المصدر روز اليوسف

إقتصاد > المالية تعيد صرف معاشات الزوجة الثانية

كتب إسلام عبدالرسول
العدد 1929 - الأربعاء الموافق - 12 اكتوبر 2011



في بادرة لإنهاء مشكلة عمرها 36 عاماً قررت وزارة المالية إعادة معاشات الزوجة الثانية وإعادة استحقاقها في معاش زوجها المتوفي وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والتي كانت تحرم الزوجة الثانية التي تزوجها زوجها بعد بلوغ سن الستين من نصيبها في معاش زوجها بعد الوفاة.

وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تعد حالياً لمنشور سيتم توزيعه علي جميع المناطق التأمينية المختلفة لبدء تطبيقه وحدد المنشور قواعد صرف المعاش بأن يتم صرف متجمد قيمة المعاش المستحق للزوجة اعتباراً من 9 يناير 2011 وحتي الآن مع انتظام الصرف بعد تاريخ الصرف وعدم التعامل بأثر رجعي للسنوات السابقة.

وحددت القواعد أن الصرف سيكون بموجب طلب يقدم من قبل الزوجة لأقرب مكتب تأميني مستوفي المستندات المحددة حيث سيتولي المكتب حساب قيمة المعاش وصرفه اعتباراً من الشهر الثاني لتاريخ تقديم الطلب.

وفي حالة حصول الإخوة والأخوات علي معاش الزوج المتوفي يترتب علي إعادة احتساب المعاش قطع معاش الإخوة والأخوات وإعادة توزيع المعاش وفي حالة حصول الأبناء علي المعاش تتم إعادة توزيع أنصبة الاستحقاق في المعاش مرة أخري لتحديد نصيب الزوجة.

كما حددت القواعد الجديدة صرف المعاش للزوجة في حالة استحقاقها معاشاً استثنائياً للحالات الاجتماعية أو المرضية بحيث يتم صرف المعاش الأكبر ومراجعة إدارة المعاشات الاستثنائية لبيان طبيعة الحالة وبيان القرار بشأن استحقاق المعاش الاستثنائي من عدمه.

وبدأت وزارة المالية حصر الملفات الموجودة لحساب التكلفة المحتملة لإعادة صرف تلك المعاشات وبيان حالتها الفعلية.

وشدد المنشور الذي سيعتمده وزير المالية خلال أيام علي ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك دون الاعتداد بالمادة الخاصة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش وسقوط الحق في المعاش نفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه قرار لوزير المالية قيمة المعاش الأساسي المستحق لجميع أصحاب المعاشات بـ144 جنيهاً اعتباراً من يوليو الماضي بعد مخاطبات تمت بين الوزارة ووزارة التخطيط بتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي

استاذنا الفاضل اريد توضيح البلبلة التى حدثت فى هذا الامر منذ اربعة شهور تنشر روز اليوسف خبر يتضمن استحقاق كل الحالات ولكن من تاريخ نشر الحكم وعدم صرف متجمد السنوات السابقة واشارت ايضا الى تحويل حالات سابقة من معاشات استثنائية الى معاشات عادية ومنذيومين نقرأ خبر استحقاق الحالات اللاحقة على نشر الحكم فقط هل هذا معناه ان الحالات السابقة لن تصرف المعاش ابدا بعد صدور هذه التعليمات الجديدة